دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، اليوم الأربعاء مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة "شمل".
جاء ذلك بعد اكتمال تهيئة 19 مركزاً متخصصاً في جميع مناطق المملكة، ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 المحقق لرؤية المملكة 2030.
وتعالج المبادرة عدة تحديات أبرزها عدم وجود أماكن ملائمة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، والآثار النفسية والاجتماعية السلبية الناتجة عن تنفيذ هذه الأحكام في أماكن غير مهيأة للطفل، وتأخير تنفيذ هذه الأحكام بسبب ذلك.
وأوضحت وزارة العدل أن المبادرة تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة، والتيسير على المستفيدين من تنفيذ الأحكام بالتعاون مع القطاع غير الربحي، كما تولد فرص عمل في مجال الخدمة المجتمعية.
وأبانت أن المبادرة توفر بيئة تتحقّق فيها عوامل الأمن والسلامة للعاملين والمستفيدين على حدٍ سواء، إضافةً إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (أي الوالدين والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام من حيث التهيئة وتخفيف حدة التوتر والنزاع، وحماية حقوق الأطفال المحضونين.
وكانت الوزارة قد اطلعت على العديد من التجارب الإقليمية والعالمية في مجال توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، ويعد النموذج الذي تقوم عليه مراكز "شمل" أحد أفضل النماذج العالمية.