أمرت اليابان يوم الأحد بتشديد إجراءات الهجرة في أعقاب فرار رئيس شركة نيسان للسيارات المعزول كارلوس غصن بعد إخلاء سبيله بكفالة وذلك في أول رد فعل رسمي على واقعة مثيرة للدهشة حولت غصن لهارب دولي.
وكشف غصن يوم الثلاثاء عن فراره إلى لبنان الذي قضى فيه طفولته هربا مما وصفه بنظام قضائي ”فاسد“ في اليابان حيث يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.
ويواجه الرئيس السابق لنيسان ورينو عدة اتهامات بارتكاب مخالفات مالية واعتقل في طوكيو في نوفمبر تشرين الثاني 2018. وينفي غصن كل الاتهامات.
وقالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري في بيان إن رحيل غصن ”غير القانوني على ما يبدو“ أمر مؤسف للغاية مشيرة إلى أنه لا يوجد سجل لمغادرته اليابان. ووعدت بتحقيق مستفيض لكشف الحقيقة وقالت إن السلطات أصدرت مذكرة دولية لاعتقاله.
وأضافت موري ”أصدرت أوامر لوكالة خدمات الهجرة بالتنسيق مع الوكالات المعنية من أجل تشديد إجراءات المغادرة“. وقالت الوزيرة إن هروب غصن بعد إخلاء سبيله بكفالة لا يمكن تبريره مضيفا أن المحكمة ألغت قرار إخلاء السبيل.
ودافع ممثلو الادعاء في اليابان في بيان منفصل عن النظام القضائي في بلادهم وقالوا إن مغادرة غصن لم تعبأ بالنظام القانوني وتصل لحد الجريمة.
والتزمت السلطات اليابانية الصمت لأيام بعد فرار غصن مع إغلاق كل المكاتب الحكومية وأغلب الشركات خلال عطلة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد.
لكن لم يتضح بعد ما الذي يمكن لليابان فعله لإعادته حيث أنها لم تبرم معاهدات لتسليم المتهمين إلا مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مما يعني أنه قد يكون من الصعب إعادته من لبنان.
وقالت السلطات اللبنانية قبل أيام إنها تلقت مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق غصن وإنه دخل البلاد بصورة قانونية.
وقال مسؤول أمني لبناني بارز إنه لم يتضح بعد إن كانت السلطات ستستدعي غصن لاستجوابه بناء على المذكرة لكنه أضاف أن لبنان لا يسلم مواطنيه.
وقال ممثلو الادعاء اليابانيون في البيان إن النظام القانوني الياباني يضمن لكل المتهمين محاكمة سريعة وعلنية وعادلة ودافعوا عن احتجاز غصن لأكثر من مئة يوم قائلين إنه تم على أساس أن غصن ”لديه شبكة موسعة في الداخل والخارج ويمكنه بسط نفوذه الكبير لإخفاء الأدلة“.
