صدرت الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة الرياض، لعام 1441هـ، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين عليها.
وتنص الترتيبات على أن تمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى الارتقاء بجميع الأعمال والخدمات والمشروعات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي بما يتناسب مع مكانة مدينة الرياض.
وبينت أن الهيئة تعد السلطة العليا المهيمنة على ما يُقدم من أعمال وخدمات ومشروعات في النطاق الجغرافي، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن أهمها ما يلي:
رسم السياسات العامة لتطوير النطاق الجغرافي، وتنميته.
تحديد ما ينقل إلى الهيئة –كلياً أو جزئياً- من اختصاصات ومهمات الوزارات والأجهزة الحكومية، وفق ما تراه الهيئة.
وضع استراتيجيات ونماذج الأعمال والشراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي.
تحديد العقارات التي ترى الهيئة نزع ملكياتها لتطوير النطاق الجغرافي.
الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها، ومعالجة المناطق العشوائية وتطويرها.
إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير مدينة الرياض وتنميتها، وإقرارها.
مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي داخل النطاق الجغرافي، وإقرارها.
التنسيق مع جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وغيرها؛ بما يكفل تنفيذ المهمات والاختصاصات الموكلة إلى الهيئة وتحقيق أهدافها.
تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
وألزمت هذه الترتيبات جميع الوزارات والأجهزة الحكومية التي تمارس أعمالاً أو تقدم خدمات في النطاق الجغرافي الألتزام بتنفيذ ما تصدرة الهيئة من قرارات وتعليمات، مبينةً أنه يحق للهيئة طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى تتطلبه طبيعة أعمالها وخدماتها ومشروعتها.
