قضت هيئة قضائية تابعة لمحكمة لاهور العليا، اليوم الاثنين، بعدم دستورية المحكمة الخاصة لمحاكمة الرئيس الأسبق الجنرال برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى لخرقه الدستور وعزله قضاة عام 2007.
كما اعتبرت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة أن قضية الخيانة العظمى ضد مشرف لم يتم رفعها وفقاً للقانون. وبهذا القرار يكون الحكم الصادر عن المحكمة الخاصة والذي ينص على إعدام مشرف لاغياً.
ووفق الحكم المختصر الذي صدر، الاثنين، استندت الهيئة القضائية إلى أن تشكيل المحكمة الخاصة ومحاكمة الرئيس الأسبق لم تستوفِ الإجراءات القانونية المطلوبة، لا سيما مصادقة الحكومة الاتحادية حينها على تشكيل المحكمة الخاصة.
وكان الفريق القانوني لمشرف قدم عدة التماسات لدى القضاء الباكستاني تطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الخاصة بإعدام مشرف وتعتبره غير قانوني وغير دستوري، كما تشكك بقانونية تشكيل وعمل المحكمة الخاصة لا سيما في ظل عدم مصادقة الحكومة (التي كان يرأسها حينها "حزب الرابطة الإسلامية" بزعامة نواز شريف حينها) على قرار تشكيل المحكمة الخاصة.
وكانت المحكمة الخاصة في قضية الخيانة العظمى أصدرت حكمها في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي بإعدام الرئيس الأسبق الجنرال برويز مشرف لخرقه الدستور وفرضه حالة الطوارئ عام 2007 دون وجه قانوني، وذلك بعد ست سنوات من رفع القضية.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف قد أصدر أوامره بمحاكمة الرئيس الأسبق الجنرال برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى وفق البند السادس من الدستور الباكستاني، وذلك بعد فوز حزبه بانتخابات عام 2013، حيث كان ذلك أحد شعارات الحزب خلال الانتخابات العامة. من جهتهم، اعتبر أنصار مشرف القرار تعسفياً وشخصياً لا سيما أن مشرف سبق أن أطاح بحكومة نواز شريف عام 1999 عندما كان قائداً للجيش الباكستاني.
ويستبعد مراقبون أن تطعن الحكومة الحالية التي ترأسها "حركة الإنصاف" بزعامة عمران خان بقرار محكمة لاهور العليا، حيث سبق أن قدمت الحكومة الحالية التماساً للقضاء بإعادة محاكمة مشرف وإرجاء الإعلان عن الحكم الصادر عن المحاكمة.
