عبّرت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها لحملة البيانات والتصريحات العدوانية التركية، حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر.
وأوضحت الخارجية أنها قامت باستدعاء القائم بالأعمال التركي في القاهرة، للإعراب عن الاستهجان الشديد للبيان الصادر مؤخراً عن الخارجية التركية، مؤكدة أنه يتجاهل حقيقة الأمور تماماً وصواب الإجراءات التي اتبعتها السلطات المصرية وفقاً للقوانين والضوابط الخاصة بالعمل الإعلامي.
وأضافت أن خلال جلسة الاستدعاء تم التشديد على القائم بالأعمال التركي، بضرورة احترام القوانين المصرية وعدم الالتفاف عليها أو خرقها، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، بدأت تحقيقات موسعة مع خلية اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية، المكونة من تركي وثلاثة من أعضاء جماعة الإخوان، تم القبض عليهم بالقاهرة، واتهمتهم بإعداد تقارير سلبية حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر لوكالة "الأناضول" التركية.
