علقت الخارجية الكويتية أمس (الخميس)، على قرار الحكومة الفلبينية بفرض حظر شامل على إرسال العمالة إلى الكويت.
وأعرب مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون القنصلية السفير سامي الحمد، عن استياء بلاده من قرار الحكومة الفلبينية، رغم اتخاذها إجراءات قانونية بشأن واقعة مقـتل المواطنة الفلبينية.
وقال الحمد إن الكويت يحرص على تطبيق القانون وتحقيق العدالة بما يكفل أمن وحماية كل مَن يعيش على أرضها، مبدياً استغرابه من تداول هذه القضية من قِبل المسؤولين في الفلبين من خلال وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن عقد اللقاءات بين الجانبين هو الوسيلة الأنسب لبحث ما تتعرض له العمالة من مشاكل وتطوير الاتفاقات واستيضاح الإجراءات المتخذة، حتى يمكن من خلالها تجاوز أي قرارات أو مواقف قد يضر اتخاذها بالعلاقات الثنائية بين البلدين.