عُقد أمس (الأربعاء) منتدى الرياض الاقتصادي في يومه الثاني، والذي شهد نقاشات موسّعة استعرض خلالها دراسة حملت عنوان "الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة".
وقدمت الدراسة التي عقدت برئاسة مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز الرشيد، تحليلاً مفصلاً عن الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي.
وأكدت الدراسة ضرورة مراجعة القرارات الخاصة بالمقابل المادي على الوافدين والمرافقين ورسوم الخدمات المحلية والتأشيرات؛ لتأثيراتها السلبية على بيئة الأعمال وأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المقابل المادي على العمالة الوافدة.
وطالبت بمراجعة رسوم الخدمات البلدية مع مراعاة عدم المغالاة في معدلاتها، وتفادي العشوائية في إصدارها وأيضاً الحد من المنافسة غير العادلة من خلال الرقابة الصارمة والجزاءات الرادعة لعمليات التستر التجاري.
