أكدت مصادر تقدم 4 أعضاء بمجلس الشورى بتوصية تدعو وزارة العدل، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لوضع ضوابط موحدة وملزمة للطلاق والخلع والفسخ، تكفل إنصاف الطرف المتضرر مادياً ومعنوياً.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ"عكاظ"، أن التوصية التي تقدمت بها الدكتورة نورة المساعد، والدكتورة عالية الدهلوي، والدكتور فيصل آل فاضل، والدكتورة إقبال درندري، كشفت أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى زيادة الطلاق في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة تصل ما بين 40-45 %.
وبيّنت التوصية أنه مع تعدد المحاكم وكثرة الحالات، فإن كل قاض يجتهد، وقد تختلف الأحكام، ويختلف تحديد الضرر والتعويض من قاض لآخر، ومن منطقة لأخرى حسب الاجتهاد والعرف، وهو ما يستدعي وجود ضوابط ملزمة يطبقها القضاة، وتسهم في اختصار الوقت، وتجويد الأحكام.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
