أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، قراراً يقضي بتحمل الوزارة التكاليف اللازمة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بالمشاركة مع أصحاب مزارع النخيل.
وحدد القرار نسب المشاركة على أساس عدد النخيل في كل مزرعة، فأقل من (500) نخلة، يتحمل أصحابها تكاليف تكريب النخيل المصاب وتجهيزه للعلاج الكيميائي، وتتحمل الوزارة تكاليف الكشف الدوري الشامل، وتطبيق المكافحة الكيميائية بالرش والحقن، والمبيدات الكيميائية المقيدة.
ونص القرار على أن المزارع التي تحتوي على ما بين (501 إلى 1000) نخلة، يتحمل أصحابها تكاليف تكريب النخيل المصاب وتجهيزه للعلاج الكيميائي والكشف الدوري الشامل كل (45) يوما، وتتحمل الوزارة تكاليف تطبيق المكافحة الكيميائية بالرش والحقن، والمبيدات الكيميائية المقيدة.
وأشار إلى أن مزارع النخيل التي عدد أشجار النخيل فيها ما بين (1001 إلى 2000) نخلة، يتحمل أصحابها تكاليف تكريب النخيل المصاب وتجهيزه للعلاج الكيميائي، والكشف الدوري الشامل كل (45) يوما، وتطبيق المكافحة الكيميائية بالرش والحقن، وتتحمل الوزارة تكاليف المبيدات الكيميائية المقيدة.
وأوضح أن مزارع النخيل التي يتجاوز عدد أشجارها (2000) نخلة، يتحمل أصحابها كامل التكاليف اللازمة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وتتولى الوزارة الإشراف على أعمال المكافحة الكيميائية المقيدة وتدريب المزارعين وعمالهم عليها، وتقديم التوعية والإرشاد في هذا الشأن.
وأكد القرار تولي وكالة الوزارة للزراعة تأهيل الشركات والمؤسسات وكبار المزارعين لتنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة للسيطرة على حشرة سوسة النخيل الحمراء، ويُجرى التأهيل وفق الآلية التي يعتمدها وكيل الوزارة للزراعة.
