أصدرت المحكمة العمالية في الدمام حكماً نقضت بموجبه حكماً كان قد صدر عام 1436هـ بأحقية صرف بدل سكن لنحو 100 من موظفي التشغيل الذاتي بمجمع الأمل بالدمام.
وأوضحت مصادر أن المحكمة ذكرت في حكمها الجديد أن القاضي أخطأ في إصدار الحكم السابق، مبينة وفقاً لصحيفة "مكة" أن الموظفين الذين صرف لهم البدل لا يستحقونه، لأن المستحقين لصرف بدل السكن هم الأطباء فقط، بالإضافة إلى 9 موظفين تضمنت عقود عملهم استحقاقهم لبدل السكن.
وأبانت المصادر أنه ابتداءً من فبراير المقبل سيتوقف صرف بدل السكن لبقية الموظفين، وهو يمثل نسبة 25% من الراتب، كما سيتم خصم 25% أخرى من الراتب لاسترجاع إجمالي مبالغ بدل السكن الذي صرف لهم منذ عام 1439 وحتى يناير الحالي.
ومن جهتهم، رفع الموظفون التماساً للمحكمة، مستندين إلى حكم صدر مؤخراً من المحكمة العمالية بالرياض لصالح أحد الممارسين الصحيين باستحقاقه لبدل السكن، في الوقت الذي لم يحدد في عقده مبلغ بدل السكن المستحق.
