في أول حكم تاريخي، قضت محكمة الوزراء، أمس، بحبس وزير الصحة السابق د. علي العبيدي، ووكيلي الصحة السابقين خالد السهلاوي ومحمود العبدالهادي، ورئيس المخاطر الدولية الاستراتيجية بشركة اتنا الأميركية ميشيل ديلامير، لمدة 7 سنوات مع الشغل وقدرت كفالة 10 آلاف دينار لوقف النفاذ.
وأمرت المحكمة بعزل الوزير السابق والوكيلين السابقين من وظائفهم، كما أمرت بإبعاد المتهم الرابع عن البلاد بعد تنفيذ المعقوبة المقضي بها.
وألزمت المحكمة المتهمين رد مبلغ 81 مليون دولار، وتغريمهم ضعف المبلغ، «وبذلك يبلغ إجمالي الغرامة والمبالغ التي يجب ردها نحو 243 مليون دولار» في قضية الاستيلاء على المال العام من إجراء تعاقد يضر بمصلحة وزارة الصحة ليحصلوا على ربح من خارج البلاد من خلال شركة اتنا الأميركية، وذلك بأن أضافوا نسبة %2.5 على نسبة العمولة المتفق عليها بالعقد المبرم في 4 / 1/ 2015 من دون علم الجهات الرقابية بالدولة.
التفريط بالوظيفة وتتلخص الواقعة وفق الحكم أن المتهمين الأول والثاني والثالث: وهم موظفون عموميون، الأول وزير الصحة والثاني وكيل زارة الصحة والثالث وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية، تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها بمبلغ «81.2 مليون دولار أو ما يعادلها بالدينار الكويتي» وأن كل ذلك ناشئ عن تفريطهم في أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتهم.
وأشارت المحكمة إلى ان المتهمين الثلاثة قاموا بالتعاقد مع شركة اتنا الأميركية، تعاقدا يقيد رقابة المكتب الصحي على الفواتير وتدقيقها ومن دون أخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة ومن غير طرحه بمناقصة عامة ومن دون طرح وثائق المشروع وبياناته الواقعية الصحيحة على إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية مع منح شركة تسهيلات كبيرة ترتب عليها التزامات مالية على الوزارة، وكانت النسبة التي تمت بناء عليها أعلى بكثير مما هو متعارف عليه.
وكشف الحكم في حيثياته أن المتهم الرابع وهو رئيس المخاطر الدولية الإستراتيجية بشركة اتنا الأميركية ميشيل ديلامير اشترك عن طريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني والثالث في ارتكاب الفعل محل الاتهام ليحصل على عملية ربح بقيمة 7.4 ملايين دولار.
شهادة «المحاسبة» وشهد كبير المدققين بديوان المحاسبة بأنه كلف بقرار من رئيس ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة تعاقد وزارة الصحة، وتبين أن نسبة العمولة الممنوحة في هذا العقد إلى الشركة مبالغ فيها وأن الوزارة أخذت موافقة «الفتوى والتشريع»، إلا أنها لم تعرض وثائق العقد أو بنوده عليها ووافتها ببيانات غير صحيحة، الأمر الذي فرض التزامات مالية على الوزارة، إذ ضمن العقد بنداً يفرض بموجبه على الوزارة دفع ما نسبته %9 من قيمة المطالبات في حال تأخرها عن سداد الفواتير.
وأوضح كبير المدققين في شهادته أن العقد خلا من أي صلاحية تتيح للمكتب الصحي مراجعة وتدقيق أعمال الشركة والتأكد من صحة الفواتير المقدمة من قبلها وخلا من أي بند يحمل الشركة أي مسؤولية عن حالات الإهمال وسوء الرعاية الصحية المقدمة من المستشفيات الأميركية للمرضى المرسلين إليها، كما أن العقد أعطى للشركة حق وصلاحية تمديد علاج المريض في الحالات التي لا تتعدى 150 ألف دولار من دون الرجوع للمكتب الصحي واللجنة العليا للعلاج بالخارج بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 2012/152 بشأن لائحة العلاج بالخارج. العسعوسي: ملف الفساد في «الصحة».. لم يُغلق
أكد المحامي والكاتب بسام العسعوسي وجود «العشرات من القضايا» المرتبطة بملفات فساد في وزارة الصحة، لافتا إلى أن الوزارة تعاني من «ممارسات خاطئة وغير قانونية جراء ضعف الرقابة والمحاسبة».
وقال العسعوسي إن «ملف الفساد في وزارة الصحة لم يُغلق، ولن يغلق بانتهاء القضية» التي صدر فيها حكم إدانة من محكمة الوزراء بحق وزير صحة سابق وقياديين آخرين.
