دعا رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمد توفيق علاوي، في كلمة له مساء السبت بعد تكليفه رسمياً، لإطلاق حوار مع المتظاهرين السلميين لتحقيق مطالبهم، مطالباً باستمرار التظاهرات السلمية في العراق.
وتعهّد علاوي بحماية التظاهرات السلمية في البلاد وبمعاقبة المسؤولين عن قتل المحتجين، مضيفاً: "حريصون على متابعة التحقيقات المتعلقة بالاعتداء على المتظاهرين". كما تعهّد بإطلاق سراح "المعتقلين الأبرياء" الذين سجنوا خلال الاحتجاجات.
وأكد علاوي أنه سيحارب الفساد المتفشي بالعراق بشكل جدّي، وسيعمل على حصر السلاح في يد الدولة، متعهداً بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة. وأضاف أنه سيستقيل إذا حاولت الكتل السياسية فرض مرشحين للمناصب الوزارية.
وتعهد علاوي "ببناء دولة المواطنة والمؤسسات دولة العدل والحرية"، كما وعد بالعمل من أجل تلبية مطالب المحتجين فيما يتعلق بالوظائف والخدمات.
وأضاف أنه سيجري انتخابات نيابية مبكرة في العراق بإشراف دولي، قائلاً: "أتعهد بالعمل الحثيث من أجل التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة حسب الآليات الدستورية".
وإقليمياً، شدد علاوي على أنه لن يسمح "بتحويل العراق لساحة صراع إقليمي لتصفية الحسابات"، متعهداً "بحماية العراق من أي تدخل خارجي".
والسبت، نقلت وكالة العراقية نبأ تكليف رئيس البلاد برهم صالح لوزير الاتصالات السابق، محمد توفيق علاوي (65 عاماً) بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما أكده علاوي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك".
وعلاوي ليس من السياسيين المرتبطين بعلاقات وطيدة مع طهران، وتعهد بتشكيل حكومة من وزراء تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب، وبحماية الاحتجاجات، وإجراء إصلاحات، بينها محاربة الفساد، وصولاً إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
وضمن قائمة انتخابية لإياد علاوي، دخل محمد علاوي معترك السياسة، عام 2005، وفاز بعضوية البرلمان لدورتين متتاليتين في 2006 و2010.
وتم تكليف علاوي بحقيبة الاتصالات مرتين لكنه استقال في المرتين، احتجاجاً على ما قال إنه تدخل سياسي في شؤون وزارته من جانب المالكي.
وإثر الإعلان عن تكليف علاوي برئاسة الحكومة، احتج عدد من العراقيين من عدة مناطق من البلاد. ورفع محتجون في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد لافتات تحمل صوراً لعلاوي، مكتوب عليها "لا مكان لمرشح الأحزاب السياسية في الحكومة الجديدة".
ويصر المحتجون على تشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب السياسية ولا تخضع لأية ارتباطات خارجية، خاصة مع إيران.
