وافق وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على ضوابط توثيق الملكية المشاعة في الصكوك العقارية، وذلك لتحسين إجراءاتها بما يضمن المحافظة على حقوق جميع الشركاء في العقار.
وأوضحت الوزارة أن الضوابط نصت على توثيق جميع الملكيات المشاعة للشركاء كافة (ملاك العقار) في صك واحد، ولا يستقل أحد الملاك بصكٍ منفردٍ، على أن يزود كل مالك بنسخة من الصك تتضمن عبارة (تعد كامل مساحة العقار مشاعة بين الملاك وغير محددة بجزء معين من العقار، ولا يفرز أو يجزأ إلا بعد إكمال المتطلبات النظامية)، على أن يكون ذلك وفق النموذج المعد لهذا الشأن في النظام الإلكتروني.
وبينت أن هذه الإجراءات تطبق على الصكوك المشتملة على ملكيات مشاعة ولو كانت صادرة قبل هذا التاريخ، على ألا تنقل ملكية الصك الصادر بنصيب أحد الشركاء مشاعاً حتى يتم إثبات نسب تملك باقي الشركاء، وفق الضوابط وأن يكون إثبات ذلك من واقع السجلات دون الحاجة لحضور جميع الشركاء.
وأشارت إلى أن الوزير وجه وكالة الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات بإرسال إشعار إلكتروني لملاك العقار المشتركين كافة، المسجلة ملكياتهم في الصكوك العقارية بأي عملية تُجرى على الصك من قبل مالك آخر.
