أفادت مصادر بأن تعديلات نظام الأحوال الشخصية التي كشف وزير العدل عن أنه سيتم إقرارها قريباً؛ ستمنح المحكمة سلطة إحضار الزوج بالقوة الجبرية للمثول أمامها لإثبات الطلاق حال امتناعه عن الحضور.
وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء يهدف لمنع الإضرار بالمطلقات اللاتي يماطل أزواجهن في إثبات طلاقهن.
ولفتت وفقا لـ"عكاظ" إلى أن الزوج قد يُحال إلى الجهات المختصة لإقامة دعوى جزائية ضده، إذا وُجدت أدلة على إضراره بالزوجة جراء تأخره في إثبات الطلاق.
وكان وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني أكد في تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي أن التعديل الجديد لنظام الأحوال الشخصية، يتضمن عدم تمكن الرجل من طلاق زوجته إلا بوجودهما معاً أمام القاضي، ثم تتم إحالتهما إلى مركز المصالحة من خلال مصلحين متخصصين لإعادة العلاقة الزوجية خاصة إذا كان لديهما أطفال.
وأضاف أنه في حال عدم رغبة الطرفين في استمرار الزواج يُشترط عليهما أن يتفقا على حالة ما بعد الطلاق من نفقة وحضانة وزيارة، على أن يصدر سند تنفيذي يتضمن هذه الحقوق ويُحال لمحكمة التنفيذ مباشرةً لتنفيذها.
