طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم (الإثنين)، وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ودراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة الوافدة ومرافقيهم المقررة للعام المالي 2020م، عند نفس مستوياتها للعام 2019م .
ودعا المجلس الوزارة لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة ،وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق .
وأكد على الوزارة بضرورة تعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية بما يرتقي للتطلعات ، ويحوز على رضا المستهلك.
كما طالب الشورى، وزارة التجارة بدراسة أسباب إفلاس الشركات وخروجها من السوق ووضع الضوابط اللازمة للحد منه بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة ودراسة التحديات القائمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة في حال إفلاس الشركة الراعية أو في حال صدور قرار تنفيذي على المالك المنفرد؛ آخذة في الاعتبار مراعاة حماية مصالح حاملي أدوات الدين.
