أعلن المجلس الأوروبي اليوم إضافة ثمانية رجال أعمال سوريين بارزين وكيانين مرتبطين بهم إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للجزاءات المفروضة على النظام السوري ومؤيديه.
وقال بيان للمجلس الأوروبي: إن هؤلاء استفادت أنشطتهم بشكل مباشر من نظام الأسد، من خلال المشاريع الواقعة على الأراضي المصادرة من الأشخاص النازحين بسبب النزاع.
وتضم قائمة العقوبات الخاصة بسوريا حتى الآن 277 شخصًا و 71 كيانًا مستهدفًا بحظر السفر وتجميد الأصول، وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المطبقة حاليا على سوريا فرض حظر على النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وكذلك الحال في المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
وتم فرض العقوبات على سوريا في عام 2011، وتتم مراجعتها على أساس سنوي، مع المراجعة القادمة بحلول الأول من يونيو.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه أنه يظل ملتزمًا بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للنزاع في سوريا على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن 2254 وفي بيان جنيف لعام 2012.
وستنشر الإجراءات القانونية - بما في ذلك أسماء الأشخاص والكيانات المعنية - في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
