أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ عن تشكيلة حكومته، بعد شهر من المفاوضات والمشاورات الشاقة مع مختلف الأحزاب السياسية وخلافات حول الحقائب الوزارية، في انتظار تحديد البرلمان جلسة عامة للمصادقة عليها.
وقال الفخفاخ بأن هذه الحكومة تكوّنت من ائتلاف واسع من مختلف الأحزاب السياسية ومن قيادات مستقلّة عالية وشخصيات سياسية، مضيفا أنّها ستكون حكومة كل التونسيين والتونسييان بمختلف تنوعاتهم واختلافاهم، وستلتزم بخدمة الشعب وأهداف الوطن ومراعاة المصلحة العليا للبلاد، وستسعى لتوفير فرص النجاح وإعادة الثقة للتونسيين.
وضمت التشكيلة الجديدة 29 وزيرا وكاتبين للدولة، كان نصيب حركة النهضة فيها 7 حقائب وزارية سبق لبعضها شغل مناصب وزارية في حكومات سابقة على غرار وزير الصحة عبد اللطيف المكي ووزير الدولة النقل أنور معروف، في حين حصل حزب التيار الديمقراطي على 3 وزارات، بينما منح الفخفاخ بالتساوي لحزبي تحيا تونس وحركة الشعب حقيبتين وزاريتين، وحقيبة واحدة لكل من حزب البديل وحزب نداء تونس، فيما آلت بقية الوزارات إلى شخصيات مستقلة.
وأسندت حقيبة الخارجية إلى الديبلوماسي والسفير الحالي بمسقط نورالدين الريّ، في حين سيتوّلى هشام المشيشي حقيبة الداخلية وهو المستشار القانوني للرئيس قيس سعيّد، بينما آلت وزارة الدفاع إلى عماد الحزقي الذي كان يشغل رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، والعدل إلى القاضية لبنى الجريبي، بينما سيكون الخبير الدولي في الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية نزار يعيش على رأس وزارة المالية.
ومن المتوقع أن لا يجد الفخفاخ وفريقه الحكومي صعوبة في نيل ثقة البرلمان، بعد إعلان حركة النهضة (54 نائبا في البرلمان) المشاركة فيها ودعوة كتلتها البرلمانية إلى منحها الثقة في البرلمان، ليضمن بذلك الفخفاخ الحصول على الأغلبية البرلمانية، بعد ما أعلنت أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني ( مجموع 66 نائبا) أنها ستصوت لصالح هذه الحكومة.
وبحسب الدستور التونسي، يتعين على الحكومة الجديدة أن تحصل قبل مباشرة عملها على ثقة الغالبية المطلقة من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائبا.
وفي حال عدم الحصول على ثقة البرلمان، يقوم رئيس الجمهورية قيس سعيّد بحلّ البرلمانية والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة، حسب ما ينّص عليه الفصل 89 من الدستور التونسي.
