في الوقت الذي يتجه الاتحاد السعودي لكرة القدم لدراسة سقف الأجور للاعبين السعوديين الذي وضع قبيل مونديال روسيا الأخير، للحد من ارتفاع أجورهم والتي لا تتناسب مع عطائهم داخل الملعب، ما زالت بعض إدارات الأندية تعاني من المبالغ المالية التي وضعتها إدارات سابقة خارج إطار العقود المبرمة، إما للمحافظة على لاعبيها أو الظفر بلاعب في حال وجود منافسة مع أندية أخرى على شرائه في وقت سابق.
وكشف رئيس لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم معيض الشهري لـ «عكاظ» أن الاتحاد بصدد إعادة نظر في تحديد سقف أجور اللاعبين السعوديين، وذلك بتركه مفتوحاً كما كان، مع وضع ضوابط دقيقة للحفاظ على حقوق الطرفين وعدم الوقوع في فخ الديون التي تعاني منها الأندية.
وشدد الشهري على أن وضع سقف في وقت سابق كان للحد من المغالاة في الأجور، مبينا أن الموضوع في طور الدراسة بالوقت الحالي لتركه حراً مع وضع ضوابط من أجل ذلك.
وحول التأطير القانوني في حال شكوى لاعب لناديه حيال حقوق متأخرة له تضمن مبالغ مالية خارج العقد قال الشهري: «يحال الموضوع للجنة فض المنازعات وهي تدرس الحال وتبني حكمها عليها».
واستدرك الشهري: «في الغالب لا يلزم النادي إلا بما هو موجود في العقد، أما العقوبة للاعب والنادي في حال التحايل.. فالقضية تختلف من حالة لأخرى ولا يمكن التعميم بحكم واحد».
وفي هذا الصدد، يؤكد المستشار القانوني أحمد الأمير وجود تحايل من الأندية بمنح اللاعب زيادة عن الحد الأعلى للسقف من خلال هبات أو مزايا في العقد، مثل حوافز على حسن الإعداد البدني وخلافه.
ويشير الأمير لوجود ضعف في اللوائح التي يجب أن تعاقب أي لاعب أو نادٍ يخترق هذه اللوائح، إما بالغرامة المالية أو الإيقاف وقد تصل للمنع من التسجيل.
ويؤيد الأمير إلغاء الحد الأعلى من سقف الأجور في حال عدم وجود مبلغ محدد وأنظمة صارمة تمنع هذا التحايل.
يشار إلى أن النظام ينص على منح اللاعب رواتب سنوية لا تتجاوز ١٨٠ ألف ريال سنويا بجانب مقدم عقد يجب أن يسلم بشكل كامل، حتى لا ترهق ميزانية الأندية بالديون.
