جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب تأكيد رفضه لخطة السلام الأمريكية الإسرائيلية التي أعلنت يوم 28 يناير الماضي باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد المجلس -في قرار تحت عنوان "القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي: متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية" أصدره مساء اليوم في ختام أعمال دورته العادية الـ153 على عدم التعاطي مع هذه الخطة المجحفة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال ورفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال قصر حلها على حلول إنسانية واقتصادية دون حل سياسي عادل ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.
وجدد المجلس تأكيد مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء وتأكيد الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وأكد سيادة دولة فلسطين على أرضها المحتلة عام 1967 كافة بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار.
وحذر المجلس من نوايا وسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لاستغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره القرارات الأمريكية الأحادية بهدف ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بالقوة، وأدان أي عمل إسرائيلي أمريكي من شأنه المساعدة في تطبيق ذلك، وطالب الأمم المتحدة والجمعية العامة بتحمل مسؤولياتها للجم هذا العمل غير القانوني الخطير وتحميل الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية التبعات الخطيرة لذلك التوجه الذي يقضي فعلاً على فرص السلام.
وأكد المجلس دعمه وتأييده لخطة تحقيق السلام التي أعاد طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) في مجلس الأمن يوم 11 فبراير 2020، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة بما فيها الرباعية الدولية لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1997.
وأعاد المجلس تأكيد رفض وإدانة أي قرار أحادي يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ونقل سفارتها إليها أو افتتاح أي مكاتب أو بعثات دبلوماسية في المدينة واعتبار هذه القرارات باطلة ولاغية وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما جدد المجلس تأكيد اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) أو نقل سفارتها إليها أو تخل بالمكانة القانونية للمدينة تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.
وأدان المجلس مجددا السياسة الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية مطالبا مجلس الأمن بتنفيذ قراره رقم 2334 لعام (2016) الذي أكد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب المجلس إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
ورحب المجلس بالجهود التي قامت بها المفوضية السامية لمجلس حقوق الإنسان، والتي أثمرت عن إصدار قاعدة البيانات الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وحث مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية على متابعة تحميل هذه الشركات تبعات العمل غير القانوني الذي تقوم به، وتحديث قاعدة البيانات بشكل دوري.
وأشاد بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، القاضي بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية, مؤكدا على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام.
ورحب المجلس وأشاد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتحديد تفويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات، وأدان الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تصنف جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
وجدد المجلس التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإدانة السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة لسن تشريعات إسرائيلية لتقويض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مؤكدا تبنيه دعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي لذلك، وكذلك تبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.
ودعا المجلس الدول الأعضاء، والأمين العام لجامعة الدول العربية، للاستمرار بالعمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط يونيو 1967، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، مرحبا بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن اعتقادها بأن إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دولة فلسطين، وأن هناك أساساً معقولاً لفتح تحقيق في هذه الجرائم، وأن للمحكمة ولاية قضائية على دولة فلسطين.
وعبر المجلس عن القلق الشديد من المخططات الإسرائيلية الخبيثة في قارة إفريقيا، والتأكيد على تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في إفريقيا، محذرا من إقامة مؤتمرات إسرائيلية -إفريقية، وحث الدول الإفريقية على عدم المشاركة بأي منها.
ودعا المجلس إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية، واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة العربية بالتشاور مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والتنسيق معه في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، ورفض أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.
