رفضت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في جدة، بعد 155 يوما من المداولات، دعوى تقدم بها مدير مصنع ضد إحدى الشركات المختصة بالمواد البترولية يطالب فيها بكافة مستحقاته، وذلك لعدم الاختصاص.
ونقضت الهيئة حكما أصدرته الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، لصالح مدير المصنع، والذي يقضي بأن تدفع له الشركة مبلغ 680 ألف ريال وشهادة خدمة براتب شهري 55 ألف ريال، جراء إنهاء العلاقة العمالية بينهما دون سبب مشروع لفصله مع عدم تسليمه مستحقاته الوظيفية.
وأكدت الهيئة وفقا لـ"عكاظ" أن العلاقة بين الطرفين ليست قضية عمالية، بل مقاولة للقيام بعمل معين، مؤكدة أن وجود عقد عمل بينهما لا يعني بالضرورة قيام العلاقة العمالية.
وكان مدير المصنع تقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية في جدة، ضد الشركة؛ للمطالبة بإلزامها بمستحقات بلغت 1.2 مليون ريال، لكن المحكمة رفضت الدعوى لعدم الاختصاص، كونها لا يتحقق فيها وصف العمل التجاري، معتبرة العلاقة بين الطرفين علاقة عمالية، وأيَّدت محكمة الاستئناف التجارية الحكم، وأصبح نهائيا.
وفور الحكم قام مدير المصنع بتقديم مذكرة للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، وقدم ما لديه من مستندات تثبت العلاقة التعاقدية بينهما، لكن الهيئة رفضت لعدم الاختصاص.
من جانبه، أكد مدير المصنع أن الأمل الأخير لديه في إقامة دعوى جديدة أمام المحكمة العمالية لنيل حقوقه.
