كشف مصدر عن أن لجنة عليا من ست جهات؛ تحقق في شبهة فساد في محافظة الرس بمنطقة القصيم، بخصوص تعديات على أراضٍ بمساحات واسعة، وتملك أودية وأراضٍ حكومية، بحجج استحكام وإحياء غير صحيحة.
وقال المصدر وفقاً لـ"الوطن" إن التحقيقات طالت أكثر من 100 شخص (موظفين في عدة جهات ومسؤولين ومواطنين ورجال أعمال وتجار عقار، إضافة إلى شهود ومزكين) تربطهم علاقة بملاك الأراضي.
وأضاف أنه جرت مراجعة إجراءات 36 صكا تشمل حيثيات مخططات وحجج استحكام استُخرجت في سنوات ماضية، ومراجعة سير الصكوك والإجراءات التي مرت بها، وكذلك التحقق من سلامة إجراءات استخراجها.
وأكد أنه ستتم محاسبة المتورطين، واسترجاع العديد من الأراضي، وذلك بعد كشف الملابسات، وانتهاء التحقيقات ورفعها لجهات الاختصاص.
وذكر المصدر ذاته أن الموظفين المتورطين في شبهة فساد ينتمون لـ4 جهات حكومية (المحكمة والبلدية والزراعة والمياه)، إضافة إلى رجال أعمال، ومواطنين، وتجار عقار، وعدد من المسؤولين.
