اعتبر المحامي والمستشار القانوني والمحكم المعتمد محمد الديني تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة الرياضة قرارا تاريخيا للرياضة السعودية وتحولا مهما في اهتمام حكومتنا الرشيدة بالقطاع الرياضي، وتحقيقا لرؤية الأمير محمد بن سلمان 2030 في الرياضة، التي تعد القطاع الرياضي من المرتكزات المهمة لازدهار الاقتصاد السعودي، موضحا أن الوزارة هي تنظيم حكومي يهدف إلى إدارة قطاع أو نشاط ما من مهمات ومسؤوليات الدولة، وهي أحد أجهزة السلطة التنفيذية للدولة، لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ولها مقعد في مجلس الوزراء ويمثلها الوزير، على خلاف الهيئة التي تكون لها مهمات ومصالح محددة، وتعمل على تنظيم نشاط معين، مؤكدا لـ«عكاظ» أن هذا التحول من الناحية الإدارية والتنظيمية لرياضتنا في المملكة العربية السعودية سينعكس إيجابا على 8 محاور أساسية، إذ أصبح لوزارة الرياضة مخصص في الميزانية العامة للدولة، وبالمقابل الاعتماد عليها كمصدر دخل قوي ومهم للدولة، وأصبحت إحدى أدوات السلطة التنفيذية وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وسيعطي هذا التحول مزيدا من التنظيم والتمكين والسرعة في اتخاذ القرارات، وعلاقة أكثر مرونة مع باقي القطاعات والوزارات في الدولة، واعتماد القطاع الرياضي مرتكزا من مرتكزات الاقتصاد الوطني، وزيادة في الدعم الحكومي المخصص للقطاع الرياضي في ميزانية الدولة.
