أعلن وزير القضاء الإسرائيلي أمير أوحانا تعليق العمل في المحاكم كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث ارتفع عدد الحالات المصابة بالمرض إلى 200.
ووفقا للبيان الصادر عن أوحانا، سيتم تعليق عمل المحاكم والجهاز القضائي، بسبب حالة الطوارئ في البلاد، بحيث يسري القرار لمدة 24 ساعة، على أن يتم تجديه يوميا، وذلك لمدة 30 يوما.
وقال أوحانا إن قراره يتماشى مع التوصيات الصادرة عن الطواقم المهنية في وزارة الصحة بكل ما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك بالتنسيق مع إدارة المحاكم في البلاد، والمستشار القضائي للحكومة.
وأفادت وزارة العدل الإسرائيلية، الأحد، بأن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتهم فساد تأجلت لشهرين بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.
وأضافت الوزارة أن المحاكمة، التي كان من المقرر أن تبدأ في 17 مارس بقراءة لائحة الاتهام بحق نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، ستعقد في 24 مايو "بسبب التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا".
ووُجهت إلى نتانياهو اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، تتعلق بمزاعم تقديمه مزايا، قيمتها مئات الملايين من الدولارات، لأقطاب إعلام إسرائيليين في مقابل هدايا وتغطية إيجابية له.
وكان نتانياهو قال، السبت، إن إسرائيل تعتزم استخدام تكنولوجيا تتبع مطبقة في مكافحة الإرهاب، وفرض إغلاق جزئي للاقتصاد اعتبارا من الأحد للحد من مخاطر انتقال فيروس كورونا.
وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إن نشر أدوات مراقبة تكنولوجية لتحديد أماكن أفراد خالطوا آخرين يحملون الفيروس لا يزال يحتاج لموافقة الحكومة.
وأوضح "سنبدأ قريبا في استخدام التكنولوجيا...وسائل رقمية نستخدمها من أجل مكافحة الإرهاب"، مضيفا أنه طلب موافقة وزارة العدل لأن مثل تلك الإجراءات قد تنتهك خصوصية المرضى.
وفي تشديد للإجراءات الاحترازية، أعلنت حكومة نتانياهو أنه سيتم إغلاق المراكز التجارية والفنادق والمطاعم والمسارح اعتبارا من الأحد.
وأضافت أنه سيتعين على الموظفين عدم الذهاب إلى أماكن عملهم إلا في حالة الضرورة، في حين سيستمر عمل الخدمات الحيوية والصيدليات والمتاجر الكبيرة والبنوك.
وحث مسؤولو الصحة الناس على الحفاظ على مسافات بينهم، وعدم اجتماع أكثر من عشرة أفراد في غرفة واحدة.
وأكد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) أنه يدرس استخدام قدراته التكنولوجية لمحاربة وباء كورونا بناء على طلب نتنياهو ووزارة الصحة.
