كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تفاصيل قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات عن بعض العاملين والذي أقره مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء).
وأوضحت الوزارة عبر حسابها في "تويتر"، أن حجم المنشأة التي يشملها القرار هي التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها، وذلك بشرط أن يكون المالك مسجلاً في التأمينات ومتفرغاً للعمل بها.
وأضافت أن عدد المعفى عنهم من الوافدين داخل المنشأة يكون 2 إذا كان المالك مسجلاً في التأمينات ومتفرغاً للعمل، وفي حالة كان مع المالك موظف سعودي مسجل بالتأمينات على المنشأة يُصبح عدد المعفى عنهم 4 وافدين.
ولفتت الوزارة إلى أن مدة الإعفاء من دفع المقابل المالي 3 سنوات والهدف منها دعم نمو المنشآت الصغيرة في جهود التوطين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي عدد العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي المقرر لمدة 3 سنوات عن بعض العاملين.
