تحقق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى المناطق، وشقيقه الضابط برتبة عقيد، ورجال أعمال ومحام، لتورطهم في قضايا رشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل أموال واستيلاء على المال العام.
وأوضح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة كانت تلقت بلاغاً عن قيام القاضي بتسلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة في قضايا منظورة لديه إضافة إلى اشتغاله بالتجارة، مشيراً إلى أن نتائج التحريات أظهرت صحة البلاغ المقدم ضده.
وأضاف أن التحريات كشفت تورط آخرين في القضية، وهم شخص وسيط كلفه القاضي بتسلم مبلغ الرشوة، وشقيق القاضي الذي يعمل ضابطاً برتبة عقيد، ورجال أعمال ومحامٍ.
وأكد أن القاضي قُبض عليه بعد استكمال إجراءات التوقيف من المجلس الأعلى للقضاء، وأوقف المتهمون الآخرون كذلك، وأقروا جميعاً في التحقيقات بالتهم المنسوبة إليهم، لافتاً إلى أنهم سيحالون للقضاء بعد استكمال الإجراءات بحقهم.
وشددت الهيئة على أن ما قام به القاضي ليس إلا سلوكا فرديا، ولا يمثل نزاهة وكفاءة وعدالة القضاة في المملكة، مؤكدة أنها ستطبق النظام بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يخل بواجباته الوظيفية.
