اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم (السبت)، قرارًا يتصدى للمعلومات الصحية المغلوطة، التي قد تكون لها تداعيات سلبية في المجتمع، وتضلل الرأي العام، وتصل غرامات المخالفين إلى 20 ألف درهم.
ونص قرار مجلس الوزراء، على أنه يحظر نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسميا، وذلك باستخدام وسائل الإعلام المختلفة سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من طرق النشر أو التداول.
وأوجب القرار على الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أخذ موافقة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قبل الرد أو التعقيب على أي حادثة ذات صلة بالمعلومات الصحية التي تتعلق بالأوبئة، وترشيح متحدثيها الرسميين في هذا الصدد، على أن يختار مكتب الاتصال لحكومة الإمارات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتحدثين ويعتمدهم
