قال وزير المالية محمد الجدعان إن الحكومة تدرس حاليا مدى الحاجة لتمديد بعض المبادرات الخاصة بتأجيل رسومٍ أو الإعفاء من مقابلٍ مالي أو تحويل التأجيل إلى إعفاء.
وأوضح أن الحكومة ارتأت أن الوقت لا يسمح بدراسة تفصيلية للمتأثرين بالشكل الأكبر من الجائحة وأن تكون المبادرات شاملة، ولنأخذ وقتا في الأشهر الثلاثة الأولى لدراسة القطاعات الأكثر تأثرا وحاجة لدعم إضافي.
وأضاف أن الحكومة عملت على إطلاق مبادرات إضافية عند الحاجة، سواء الإعفاء من رسوم أو الإعفاء من مقابل مالي أو تأجيل بعض المستحقات، مشيراً إلى أنه سبق الإعلان عن تأجيل أغلبها لمدة ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أنه يُدرس حاليا مدى الحاجة لتأجيلها 6 أشهر أو 9 أشهر أخرى حتى نهاية السنة، وهل يمكن أن تحوّل بعض المبادرات والإجراءات التي تم اتخاذها من تأجيل إلى إعفاء حسب الحاجة وحسب القطاعات الأكثر تأثرا.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
