دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة، الأطراف المعنية والمختصين في القطاعين العام والخاص، إلى تقديم المرئيات على مسودة "نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار"، وإرسالها في موعد أقصاه الخميس 14 مايو 2020.
وشارك في إعداد مسودة النظام كل من الهيئة العامة لعقارات الدولة، ووزارات الشؤون البلدية والقروية، والتجارة، والمالية، والنقل، إضافةً إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
ويهدف النظام بحسب الهيئة إلى حوكمة قرارات نزع الملكية، وتنظيم وتيسير إجراءاته وإخضاعها لمعايير موحدة ومحققة للشفافية، وتحقيق كفاءة الإنفاق والمحافظة على المال العام، ومنع تأثير المصالح الشخصية واستغلال النفوذ، وحفظ حقوق ذوي الشأن في التعويض عن نزع الملكية والمساهمة بسرعة إنجاز المشاريع.
وأكدت مسودة النظام على جواز قيام الجهة الحكومية بنزع الملكية تحقيقًا للمصلحة العامة، لقاء التعويض العادل، مع استحقاق ذوي الشأن التعويض عن ضرر نزع الملكية، حتى ولو لم يُقتطع من ملكيتهم شيء لتنفيذ المشروع، وذلك بعد إثبات الضرر في محضر تعده الجهة صاحبة المشروع.
وأجازت مسودة النظام وضع اليد مؤقتا على العقارات بعد التنسيق مع الهيئة، لقاء أجرة المثل التي تحدد من قبل ثلاثة مقيمين معتمدين، وذلك في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة وما شابهها، لتنفيذ مشروع يحقق مصلحة عامة عاجلة.
وأشار النظام إلى أن المدة القصوى لوضع اليد المؤقت على العقار هي ثلاث سنوات، وفي حال الرغبة في زيادتها، يجب أن تتفق الجهة صاحبة المشروع مع ذوي الشأن على تحديد مدة جديدة، قبل نهاية المدة بفترة كافية، وفي حال تعذر الاتفاق يخلى العقار بنهاية المدة.
مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارِِِ
