أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الجمعيات العاملة في المملكة تخضع للأنظمة المعمول بها، وأن الوزارة تشرف على أعمالها وتمنحها التراخيص وتتولى التحقق من سلامة سجلات أعضاء مجالس إداراتها ومديريها ومحاسبيها.
ونفت الوزارة صحة ما جرى تداوله عبر بعض وسائل الإعلام مؤخرا، حول وجود جمعيات غير نظامية تعمل في المملكة بجمع التبرعات، دون أن يكون لها حضور فعلي على أرض الواقع.
وأوضحت، أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تشرف عليها يصل إلى 1700 جمعية ومؤسسة أهلية، مؤكدة أنها تعمل على متابعة ودعم وتطوير هذه الجمعيات، لتؤدي دورها التنموي وتمكن المستفيدين من خدماتها، عبر مبادرات مجتمعية، تتضمن التدريب والتأهيل.
وأضافت الوزارة، أنها كجهة مختصة، فهي تتولى الإشراف الإداري والمالي على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بعد الترخيص لها ومتابعتها من خلال زيارات ميدانية وتقارير دورية، تهدف للتأكد من التزام هذه الجمعيات بالأنظمة والمعايير اللازمة.
