حددت دراسة حديثة أجراها مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" بالتعاون مع مؤسسة النقد السعودي "ساما"، 4 عوامل تسهم في زيادة نسبة مشاركة القوى العاملة للمواطنين والمواطنات في المملكة.
وأوضحت الدراسة أن تلك العوامل تتمثل في وضع حد أدنى للأجور للمواطنين والوافدين، ورفع مستوى الحد الأدنى للموظفين السعوديين من خلال "ضريبة العمالة الموحدة"، بالإضافة إلى تحفيز الطلب على السلع والخدمات المنتجة محليا، وتصميم السياسات وتنفيذها على المستوى القطاعي بدلا من السياسات الموحدة.
وتناولت الدراسة، التي جاءت بعنوان "نمذجة العمالة القطاعية في السعودية"، المحددات التاريخية للتوظيف في الفترة من 1995 إلى 2016، وذلك في 10 قطاعات، وأظهرت الدراسة أن الاعتماد على الموظفين غير السعوديين تراجع بوتيرة بطيئة في جميع القطاعات العشرة في الفترة من 2005 إلى 2017، وذلك بسبب الإصلاحات الجارية في سوق العمل.
وأظهرت الدراسة أن قطاع مرافق الكهرباء والغاز والمياه جاء في المرتبة الأولى من حيث معدلات نمو توظيف المواطنين، وذلك بنسبة 81.2%، يليه قطاع الاستثمارات غير النفطية بـ80%، فيما جاء قطاع الزراعة والغابات في المركز الأخير بمعدل نمو 3.8% فقط.
وأشارت إلى أن قطاع الزراعة والغابات احتل المركز الأول في قائمة القطاعات الأكثر توظيفا لغير السعوديين بنسبة نمو وصلت إلى 96.8%، يليه قطاع البناء والتشييد 87.2%، بينما احتل قطاع الكهرباء والمياه والغاز المركز الأخير بنسبة تصل إلى 18.8%.
