أعلن وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، إصدار مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الإضافية، والتي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة "كورونا" العالمية.
وتضمنت القرارات إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي (1441 / 1442 هـ ) (2020م).
وشملت القرارات إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو لعام 2020م، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو لعام 2020م.
وجاء في القرارات، تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال 30 يوماً من تاريخه؛ وذلك في إطار العمل على رفع كفاءة الصرف.
ونوه الجدعان إلى أن تلك الإجراءات جاءت في إطار صدور توجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة، مبيناً أنه بلغ أثر ما تم إقراره من إجراءات 100 مليار ريال تقريباً.
وشدد على أن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
