أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنّ السلطة الفلسطينية أصبحت "في حِلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية" بما في ذلك اتفاقات التنسيق الأمني مع الدولة العبرية، معتبراً أنّ ضمّ أراض في الضفة الغربية يقوّض فرص التوصّل للسلام.
وجاء في كلمة للرئيس الفلسطيني خلال اجتماع لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة أن "منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حِلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية".
وأضاف عباس "على سلطة الاحتلال الإسرائيلي ابتداء من الآن، ان تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".
وكان عباس هدّد مراراً بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأعلن قطع "كل العلاقات" مع إسرائيل والولايات المتحدة عقب إعلان خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.
والأحد وافق البرلمان الإسرائيلي على حكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس.
وبموجب اتفاق بين الرجلين، تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، بحيث يتقاسم نتانياهو، الذي يحكم منذ 2009، وغانتس رئاسة الوزراء مناصفة يبدأها الأول لمدة ثمانية عشر شهرا.
وأكد نتانياهو في خطاب أمام الكنيست المضي قدماً في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا للصفقة الموقّعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتباراً من الأول من تموز/يوليو بتطبيق خطوة الضمّ.
وأعطت الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط التي أعلن عنها في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي الضوء الأخضر لإسرائيل لضم غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
