بدأ فرع وزارة التجارة في عسير العمل على تطبيق قرار منع فرض رسوم خدمة إضافية في المطاعم والمقاهي وأماكن الألعاب، حيث شُكلت لجان رقابية وميدانية للقيام بجولات على هذه المنشآت. وأكد مدير عام الفرع أحمد محمد أبو خرشة لـ «عكاظ» أن الوزارة عملت على إزالة كل قوائم الخدمة في المطاعم والفنادق والدور السكنية، مشيرا إلى أن هناك فترة شهرين مهلة لأصحاب هذه المطاعم لتفعيل العمل بالقرار.
وعن العقوبات التي ستفرض على المخالفين قال «بعد انتهاء المهلة المحددة لتطبيق القرار لكل حادث حديث وسيتم تطبيق لوائح العقوبات التي تخص هذا القرار».
إلى ذلك، أبدى عدد من أصحاب المطاعم الشهيرة تذمرهم من هذا القرار الذي وصفوه بغير المنصف، ورأوا أنه لابد من وضع قيود وتصنيف لأصحاب هذه المطاعم التي تفرض رسوما أشبه بالرمزية نظير ما يقدمونه من خدمة راقية ونظافة وصالات طعام خمس نجوم، مقارنة ببعض المطاعم الأخرى التي تفرض رسوم خدمات وهي لا تقدم ما يقابل هذه الخدمة.
وأضافوا أن التصنيف المطلوب يجب أن يأخذ في الاعتبار فئة الفندق والمطعم والعمالة والديكور والإضاءة والنظافة والموقع، معتبرين أن تعميم القرار على الكل فيه نوع من الإجحاف ولابد من إعادة النظر فيه. ووصف عدد من أصحاب مقاهي الكوفي شوب الكبيرة والفنادق والدور السكنية الفاخرة وأصحاب المطلات السياحية في أبها هذا القرار بغير المنصف، مطالبين بوضع لوائح وتصنيفات لكل منشأة تقدم خدمة برسوم معينة حسب الفئة والدرجة حسب تصنيف الفنادق والمنتجعات السياحية الراقية. وأكدوا أنهم علموا أن هناك عددا من رجال الأعمال وأصحاب المطاعم الشهيرة والكبيرة تظلموا إلى وزير التجارة بعريضة ضد هذا القرار، متوقعين أن يكون هناك إنصاف وقرار جديد إما بإلغاء هذا القرار أو ضع تنظيم جديد قبل انتهاء المهلة التي أعطيت ومدتها شهران من تاريخ تنفيذ القرار.
