أصدرت النيابة العامة بياناً، اليوم (الخميس)، أوضحت فيه تفاصيل التحقيقات التي أجرتها مع الشبكة العصابية المنظمة التي امتهنت تحويل الأموال خارج الدولة بطرق وأساليب احتيالية مخالفة للأنظمة.
وأوضحت أن التشكيل العصابي يتألف من 11 متهماً، أحدهم مواطن مكَّن الآخرين من استغلال سجلاته ومنشآته التجارية وحساباته البنكية في تنفيذ عدة جرائم، والبقية من إحدى الجنسيات العربية في مدينة الرياض ومحافظة جدة.
وأضافت أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة، عن طريق ربط معطيات الجريمة ودراسة نمطها الإجرامي والملاءة المالية للمتهمين والمخرجات الحسابية للأنشطة التجارية والتحقيق المالي، تكشَّفت عن وجود جرائم عمليات غسل وتبييض للأموال بإخفاء وتمويه متحصلات الجريمة.
وأشارت إلى أنه بتدفق حوالات بمبالغ مالية عالية مجهولة المصدر تبين أنها تجاوزت الـ 100 مليون ريال عبر كيانات تجارية متنوعة إلى حسابات بنكية خارج المملكة، ومبلغ قدره 700 ألف ريال ضُبط بحوزتهم معد للتحويل للخارج، كما تم إيقاف حوالات بنكية تجاوزت 10 ملايين ريال.
وأكدت أن هذه الجرائم والسلوكيات مجرمة طبقاً لأنظمة مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك والتستر التجاري، مثنية على تعاون رئاسة أمن الدولة وشرطة منطقة الرياض، ودقة التنسيق والتنظيم مع النيابة العامة وسرعة إنجاز وإنفاذ إجراءات القضية طبقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية.
