كشفت مصادر عن فحوى نظام التكاليف القضائية، الذي أقرّه مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والأربعين الأربعاء الماضي.
وأبانت المصادر أن النظام المكون من 19 مادة يهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية، وتوجيه المتقاضين إلى اتخاذ طريق الصلح لإنهاء نزاعاتهم، والحثّ على توثيق وإثبات التعاملات والعقود.
وأوضحت المصادر بحسب صحيفة "المدينة" أن النظام ينص على ألا تزيد التكاليف القضائية على مليون ريال، وعلى إلزام المدّعي بدفع 25% من التكاليف في حال شطبت المحكمة الدعوى أو صرفت النظر عنها ورغب في استمرار نظرها.
وأضافت أنه لا تُستحق تكاليف تقاضٍ جديدة إذا حُكم بعدم الاختصاص ونظرت القضية محكمة أخرى، أو إذا قضت المحكمة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة التي حكمت في الدعوى أو إلى محكمة أخرى.
ولفتت إلى أنه تضمن أن تُخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حالة الصلح، ويُعفى منها المسجونون والموقوفون في قضايا مالية، وكذلك في حالة الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى، ودعاوى الحقوق الخاصة في القضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح، والدعاوى التي يرفعها العمال للمطالبة بمستحقاتهم، والدعاوى المقدمة من الوزارات والجهات الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أن النظام نص على إيداع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد، يُخصص للصرف على مشروعات تطوير القضاء وتحسين أداء المرفق العدلي.
