اعلن البيت الابيض ان الرئيس الامريكي باراك اوباما طالب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية برفع حالة الطوارىء وانهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وذلك في اتصال هاتفي.
وقال المصدر نفسه ان اوباما اتصل بالمشير حسين طنطاوي "ليشدد على ان الولايات المتحدة تدعم مصر قوية، سلمية، مزدهرة وديموقراطية تلبي تطلعات شعبها، وانه يعود الى المصريين ان يقرروا نتائج الانتخابات" التشريعية المقررة اعتبارا من 28 تشرين الثاني/نوفمبر.
واضاف ان الرئيس الاميركي "رحب بموافقة مصر على وجود مراقبين دوليين خلال الانتخابات، وحض (طنطاوي) على ان ترفع مصر حالة الطوارىء وتضع حدا للمحاكمات العسكرية للمدنيين".
وتابع البيت الابيض ان اوباما اتصل بطنطاوي "ليؤكد له مجددا الشراكة الوطيدة بين الولايات المتحدة ومصر وليدعم بالكامل الانتقال الديموقراطي في مصر".
واضاف ان الجانبين توافقا على ضرورة "ان تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة، على ان تجري وفق المعايير الديموقراطية".
وعلى الصعيد الاقتصادي، اكد اوباما تأييده لتصويت الكونغرس على مجمل المساعدات لمصر والملحوظة ضمن الموازنة التي قدمتها ادارته "من دون شروط".
واكد الجانبان ايضا نيتهما مواصلة التعاون "على صعيد مكافحة الارهاب والامن الاقليمي".
وسيتوجه المصريون الى صناديق الاقتراع اعتبارا من 28 تشرين الثاني/نوفمبر لانتخاب نوابهم، واعتبارا من 29 كانون الثاني/يناير لاختيار اعضاء مجلس الشيوخ، وهي عملية ستمتد لنحو اربعة اشهر.
وستكون مهمة مجلس الشعب المصري المقبل اعداد دستور جديد قبل اجراء انتخابات رئاسية لم يتحدد موعدها بعد.
واكد المشير طنطاوي في بداية تشرين الاول/اكتوبر انه سيتم رفع حالة الطوارىء التي تسمح للسلطات باحتجاز اشخاص من دون توجيه تهم اليهم، حين يعود الاستقرار.
وقال طنطاوي، الذي تولى الحكم اثر الاطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير انه من الممكن ان ترفع حالة الطوارئ "في اسرع وقت ممكن"، لكنه اضاف ان قانون الطوارئ، الذي وسع الجيش نطاقه بعد مهاجمة متظاهرين للسفارة الاسرائيلية واشتباكهم مع الشرطة، سيرفع "شرط استقرار الوضع الامني".
