أصدرت الهيئة العامة للنقل، بياناً للرد على ما أثير حول تخصيصها حداً أعلى لملكية مركبات النقل الخاص، مشيرةً إلى أن المقصود بمركبات النقل الخاص هي المركبات المُخصصة لنقل البضائع (الشاحنات)، والمُسجلة نقل خاص بأنظمة المرور وليست المُخصصة لنقل الركاب.
وقالت الهيئة، إنها حددت في لائحتها المُنظمة لنشاط نقل البضائع، حد أعلى 9 شاحنات للمنشآت وشاحنة واحدة فقط للأفراد السعوديين، مع تقديم ما يثبت الحاجة لتملكها، إلى جانب وضع مهلة تصحيحية تنتهي بنهاية عام 2022 لكل من يمتلك أكثر من الحد الأعلى لتصحيح الوضع بما يتماشى مع التنظيمات الجديدة.
ونوهت إلى أن آليات تنفيذ أحكام اللائحة المنظمة للناشط استثنت معارض ووكالات بيع المركبات وشركات التمويل المرخصة مع شرط الحد الأعلى لملكية مركبات النقل الخاص، طالما أن نشاطها مقتصر على شراء وبيع المركبات وعدم ممارسة أي نشاط نقل.
وشددت على أنه في حال دعت الحاجة إلى تملك المنشآت والأفراد لما يزيد على الحد الأعلى المقرر نظاماً، فيمكنهم ذلك من خلال الحصول على ترخيص نشاط نقل البضائع وفق متطلبات اللائحة.
وأشارت إلى أن مركبات النقل الخاص التي يزيد وزنها على 3500 كجم تعتبر من فئة الشاحنات المُخصصة لنقل البضائع بكل أنواعها، وتختلف في طبيعة نشاطها كلياً عن المركبات التي تحمل لوحات "خصوصي" والمخصصة لنقل الركاب.
