أكد المستشار، رئيس مجلس النواب الليبي، أن الشعب الليبي سيطلب رسميًا من مصر التدخل بقوات عسكرية إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري، وذلك دفاعا شرعيًا عن النفس حال قيام الميليشيات الإرهابية والمسلحة بتجاوز الخط الأحمر الذي تحدث عنه الرئيس السيسي ومحاولة تجاوز مدينتي سرت أو الجفرة.
وقال في مقابلة مع وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، إنه في حال اختراق سرت سنطلب تدخل القوات المسلحة المصرية لمساندة الجيش الليبي، وحينها سيكون التدخل المصري لحماية حقوقها، موضحًا أنه في حال قيام الميليشيات بتجاوز الخط الأحمر سيكون التدخل المصري في ليبيا شرعيًا وبناء على تفويض من الشعب الليبي، وذلك لأن مصر تحمي الأمن القومي الليبي وفي ذات الوقت تحمي أمنها القومي من خلال تأمين حدودها الغربية ومنع تقدم الميليشيات لتسيطر على مناطق تمثل تهديدًا لأمن مصر.
وحول تحرك الجيش الوطني الليبي من مناطق سيطرته في العاصمة طرابلس، قال عقيلة صالح إنه حينما تحرك الجيش الوطني الليبي إلى طرابلس كنا واثقين في قدرته على تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات الإرهابية، مشددا على أن الجيش الليبي لم يكن طامعًا في السلطة ولم يهدف إلا لتخليص الليبيين من الميليشيات.
وأضاف أن تحرك الجيش الليبي من العاصمة طرابلس كان صحيحًا بعدما قامت تركيا بإحضار أكثر من 15 ألفا من المرتزقة إلى العاصمة، وهو ما كان يدعو لاستخدام قوة أكبر قد تضر بالمواطنين الأبرياء، فكان تحرك الجيش استجابة للمطالب الدولية بوقف إطلاق النار واتساقًا مع مبادرات المجتمع الدولي والتي تبلورت في مبادرة إعلان القاهرة المعلنة في السادس من يونيو برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح صالح أن الركن الأساسي في المبادرة هو وقف إطلاق النار، وهو مطلب دولي ومصر دائما تطالب به، ومن ثم الذهاب إلى طاولة المفاوضات، وهو الحل الذي ترفضه القوى الاستعمارية وبعض الليبيين أصحاب المصالح.
وشدد رئيس مجلس النواب الليبي على أن الحوار لابد ألا يكون فيه تهميش ولا إقصاء لأحد على أن يكون جميع الليبيين شركاء في السلطة بكل درجاتها، حيث لا بد أن يُمَثل كل إقليم في الرئاسة، وجميع السلطات بكل مستوياتها، لأن الليبيين جميعًا شركاء في الوطن والسلطة فلا إقصاء ولا تهميش لأحد.
أضاف قائلا: "لن نختلف على الثروة ولا على السلطة، ولدينا قاعدة للحكم في ليبيا، ونحن شركاء في كل شيء، كما أن النفط لكل الليبيين".
وأوضح صالح أن كل من لا يريد وقف إطلاق النار في ليبيا هو مستفيد من حالة الفوضى ويريد استمرار هذه الحالة لتحقيق مصالحه الخاصة، مشددًا على أن الميليشيات الإرهابية والمسلحة والمرتزقة يريدون القتال ونهب ثروات الليبيين والسيطرة على المنشآت النفطية التي هي حق لكل الليبيين في الشرق والغرب والجنوب، مشددًا على أن تلك الميليشيات والجماعات المسلحة في العاصمة لا بد من حلها طوعا أو كرها وتسليم المسؤولية للمؤسسات الأمنية.
وحول موقف المجتمع الدولي من تطورات الأوضاع فى ليبيا، قال رئيس مجلس النواب الليبي إن هناك شبه إجماع بين المجتمع الدولي على أن المبادرة المصرية هي الحل لإنهاء الأزمة الليبية، حيث تلقى المجلس ردود أفعال واسعة مؤيدة لإعلان القاهرة، مثل روسيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والعربية، خصوصا بعد المجازر التي وقعت من الجماعات الإرهابية في ترهونة ومصراتة وغرب ليبيا.
وحول تنفيذ قرارات حظر السلاح، قال صالح إنها لم تنفذ إلا على الجيش الوطني الليبي، ولكنه يصل جهارا نهارا إلى الميليشيات المسلحة رغم أن المجتمع الدولي يستطيع أن يوقف تماما وصول السلاح والعتاد والمرتزقة إلى الأراضى الليبية.
وشدد المستشار عقيلة صالح على أن ليبيا دولة تحترم اتفاقياتها، وأن الشعب الليبي متكفل بجميع الالتزامات الدولية التي تلتزم بها ليبيا وفقا للقانون، ويضمن الحقوق لأصحابها ويرحب بالجميع ويجب أن تكون هناك سلطة معبرة عن الشعب الليبي.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي إن كل ليبي عاقل لا بد أن يقبل بمبادرة وقف إطلاق النار، داعيًا الليبيين لانتهاز هذه الفرصة السانحة لحل الأزمة الليبية، مشددًا على أن الليبيين انتبهوا الآن وأدركوا أن هناك مؤامرة على ليبيا ويريدون الحل.
وأكد أن الشعب الليبي بجميع مكوناته سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب يؤيدون جميعهم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين والحفاظ على الأمن القومي الليبي.
وأضاف أن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، وقد تواصل أعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبي الذي أجمع على دعم جهود الرئيس السيسي، سواء في تنفيذ مبادرة "إعلان القاهرة" لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي-الليبي أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها.
وقال صالح إن الرئيس السيسي لم يكن متحيزًا لموقف على حساب موقف، كما أن تدخل مصر لا يعد دعمًا لطرف على آخر، بل إن الرئيس السيسي يدفع جميع الأطراف دائما للحوار والحل السلمي، ويدعو دائمًا للتصالح والتفاهم والتوصل إلى حلول.
