أكدت المملكة، أنها تبذل جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان.
ودعت إلى أن تكون حقوق الإنسان للأشخاص المُتاجر بهم في صميم الجهود الرامية إلى منع الاتجار ومكافحته وحماية الضحايا ومساعدتهم، وتوفير سبل الإنصاف لهم دون تمييز.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة الدائمة في الأمم المتحدة مشعل البلوي، أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف اليوم (الجمعة).
وقال البلوي إن المملكة تؤكد احترام الإنسان وحفظ حقوقه، كما تولي اهتماماً كبيراً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تتمثل في إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء إدارة لمكافحة تلك الجرائم في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكد أن هذه المنظومة أسهمت في حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا وتعويضهم، مشيراً إلى أنها تقوم بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التدريبية الموجهة للمكلفين بإنفاذ القانون، واكتشاف ورصد قضايا الاتجار بالأشخاص، والتعامل معها.
