أكدت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة، أن موظف المكتب الصحفي للحكومة، والذي يِشتبه بعمله لحساب المخابرات المصرية، لم تكن لديه إمكانية الاطلاع على "معلومات حساسة".
وقالت في مؤتمر صحفي يومي، إن "الموظف كانت لديه إمكانية الاطلاع على معلومات عامة تتعلق ببرنامج يسمح لكل عضو من أعضاء البرلمان بجلب 50 شخصا من دائرته الانتخابية لزيارة البرلمان سنويا".
وأضافت: "الاطلاع بشكل مباشر على معلومات من برنامج زيارة البرلمان أو قواعد البيانات الأخرى الخاصة بالمكتب الصحفي الحكومي، ولا سيما أوراق الاعتماد الإعلامي والخدمة الإعلامية، لم يكن ممكنا".
وورد ذكر القضية في التقرير السنوي للمخابرات الداخلية الألمانية المعروفة باسم هيئة حماية الدستور (بي.إف.في)، والمؤلف من 385 صفحة، والذي نشر أمس الخميس.
وأشار التقرير، إلى أنه "تم اتخاذ إجراءات بحق الموظف المذكور في ديسمبر الماضي، بأمر من ممثلي ادعاء عام اتحاديين".
