كشف عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، أن حجم التستر التجاري الذي يمثل جزءاً من الاقتصاد الخفي في المملكة، يصل إلى نحو 400 مليار ريال، مبيناً عدداً من مزايا نظام التستر الجديد الذي أيده المجلس.
وقال "بن جمعة" في لقاء مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، إنه شارك في دراسة النظام الجديد الذي يعالج أموراً في غاية الأهمية، ومنها ضعف النظام القديم في مكافحة التستر، ومعالجة الصعوبات التي تواجه الجهات لإثبات الجريمة.
وأضاف أن النظام جاء قوياً ومتوازناً من خلال مضاعفة العقوبات بزيادة مدة الحبس من سنتين إلى 5 سنوات ورفع قيمة الغرامة من مليوني ريال إلى 5 ملايين كحد أقصى، كما احتوى مواد تمنع الجريمة قبل وقوعها وعالج الكثير من المشاكل السابقة.
وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن النظام وضع كذلك آلية لتصحيح وضع المتستر، إما بتحويله إلى شرعي أو تقديمه اعترافاً بالجرم لوزارة التجارة ومن ثم سيتم مسامحته، لافتاً إلى أنه يعتقد أن النظام الجديد سيساهم في الحد من الظاهرة في الوقت القريب.
وأوضح أن المشاريع الصغيرة أو متناهية الصغر هي بؤرة لتفشي الظاهرة التي يصنعها المواطنون أنفسهم، مضيفاً أن التستر يضر الاقتصاد ويحرم المواطنين من الوظائف، ويمثل نحو 60 % من الاقتصاد الخفي، ويتم تحت مظلة أعمال شرعية وغير شرعية، ويصل حجمه سنوياً حسب تقييمه إلى 400 مليار ريال، لكن في تقديراته هو فإن الرقم يصل إلى نحو 900 مليار ريال.
فيديو | الشورى يحاصر التستر بنظام جديد وعضو مجلس شورى: حجم "الاقتصاد الخفي" و #التستر_التجاري يصل إلى 900 مليار سنوياً#الراصد pic.twitter.com/rOfDpMCuF6
— الراصد (@alraasd) July 14, 2020
