اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عقوبات مخالفة قرارات الأمر الملكي بشأن الاستثناء من بعض أحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، لصرف تعويض "ساند" للعاملين السعوديين في المنشآت المتأثرة من تداعيات "كورونا".
وشملت المخالفات والعقوبات المترتبة عليها، فرض غرامة بمبلغ 50 ألف ريال على المنشأة حال استبعادها للعاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض (تتعدد بتعدد العاملين)، وفرض غرامة 10 آلاف ريال على عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين بصرف التعويض، و20 ألف ريال حال عدم استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي ضمن جهودها لدعم العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم خاصة في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، ولتحسين بيئة العمل وتطويرها، والمحافظة على مكتسبات سوق العمل من القوى العاملة.
