صدر مرسوم ملكي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء، المتضمن الموافقة على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم "ديوان المراقبة العامة"، وكذلك تعديل عدد من مواد نظام الديوان.
وأوضح رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام العنقري، أن التعديلات التي تمت على النظام اشتملت على أمرين أساسيين: الأول ربط الديوان مباشرة بالملك، والثاني هو منح الديوان الاستقلال المالي والإداري، لتتوافق مع ما نصت عليه المعايير المهنية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).
وأشار العنقري إلى أن هذه التعـديلات تأتي كذلك لتحقيق مقتضى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي نصت على أن "الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن لها أن تؤدي مهامها بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة للمراجعة، وتتمتع بالحماية من التأثير الخارجي".
ولفت إلى أن صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل مسمى الديوان ونظامه، يأتي ضمن ثمار نتائج أعمال اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية المشكلة بأمر ملكي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
