اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل اليوم (الأربعاء) التعليمات التنفيذية المنظمة للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، وذلك ضمن جهود تطوير منظومة الاستثمار البلدي.
وأوضح الوزير أن التحديث يهدف لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات نوعية للمدن السعودية في إطار بيئة تنافسية عادلة وجاذبة تحفز القطاع الخاص للاستثمار مع البلديات لتنمية المدن السعودية بما ينعكس على رفع جودة الحياة فيها.
وأكد أن التحديث أخذ بعين الاعتبار تحديات الممارسة العملية للسنوات السابقة ومعالجتها، ومراعاة أفضل الممارسات ذات العلاقة؛ للاستفادة المثلى من العقارات البلدية لتوفير البنية التحتية المناسبة للنهوض بها، مبينا أنه تمت مراعاة تنوع الفرص الاستثمارية لتناسب جميع شرائح المستثمرين.
من جهته، استعرض وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر، في مؤتمر صحفي اليوم أبرز ملامح تحديثات اللائحة، ومنها تمكين تأهيل المستثمرين بناءً على المقدرة الفنية والملاءة المالية للمشاريع النوعية بما يضمن رفع جودة وديمومة المشاريع الاستثمارية، وزيادة الحد الأقصى للمدد التعاقدية لتصل إلى 50 عاماً بما يمكن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى.
وأضاف أن التحديثات تشمل تعديل المدة المعفية من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10% من مدة المشروع كحد أقصى، وإمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري ولمدة تصل حتى 3 أشهر، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25% من قيمة العطاء السنوي بدلاً عن 100% سابقاً.
وأبان أنه يمكن الاطلاع على جميع معلومات الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من الأمانات والبلديات من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص" أو من خلال التطبيق.
