أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم (الأحد)، أحكاما بسجن عدد من مسؤولي وزارة الداخلية بتهمة نهب المال العام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ضافة وزارة الداخلية".
وقضت المحكمة بعد 585 يوما من المداولات في المحاكم الكويتية، بحبس العميد عادل الحشاش وستة أشخاص آخرين بمدد متفاوتة، وألزمتهم برد 120 مليون دينار، ومصادرة الأموال والعمولات التي تحصّل عليها الحشاش وعزله وآخرين من مناصبهم الحكومية.
وتضمنت الأحكام حبس الشيخ أحمد الخليفة الصباح عامين ووقف تنفيذ الحكم بدفع كفالة 5 آلاف دينار.
كما قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين إقبال الخلفان ومحمد الكاظمي وغصون الخالد وعلي منير حداد وعبدالله هاروني ومحمد كمال بلوط 10 سنوات لكل منهم، وسجن كلٍ من: وليد الصانع 17 سنة، وأيمن سلامة 15 سنة، وعبدالله الحمادي 17 سنة.
وغرّمت المحكمة 3 فنادق و7 شركات زهور وأدوات كهربائية 40 مليون دينار، مع إغلاق الشركات الـ7 بصفة دائمة لارتباطها بجرائم غسل الأموال في القضية.
