أصدرت محكمة التنفيذ في الرياض قرارات تنفيذية ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مساهمة الذياب"، وهما محمد الذياب ومجموعة محمد الذياب.
وكانت هذه القضية قد بدأت منذ عدة سنوات عندما تقدم عدد من المساهمين بدعوى ضد مستثمر بتهمة خداعهم والاستيلاء على أموالهم بدعوى شراء تيدرات (صناديق شاحنات) بمبلغ 75 ألف ريال، وتأجيرها منه بمبلغ 4 آلاف ريال، ولم يوفِ بالعقود المبرمة ما أضاع حقوقهم، وأصبح بعضهم مهددًا بالسجن.
وقضت المحكمة الجزئية في الرياض في عام 2017 بإعادة المعدات أو قيمتها إلى الضحايا، وإلزام المدعى عليه بتسليم المدعين مبلغ 16 ألف ريال أجرة المعدة لمدة شهرين إلى تاريخ الشهر الأول من عام 2015، بجانب تسليم معدتين مذكورين في الدعوى، إلا أن بعض الضحايا لم يرضوا بهذا الحكم وتقدموا باستئناف للمطالبة بالمزيد من حقوقهم.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل، الشيخ محمد المطلق، أن محكمة التنفيذ في الرياض أصدرت قرارات تنفيذية ضد المتهمين في القضية كما جرى تتبع أموال المتهمين من أجل الحجز عليها وتوزيعها على المساهمين الضحايا، كما تم الحجز على المنفذ ضدهما في النظام العقاري لمنع التصرف في أي عقار يمكن العثور عليه.
وأضاف، وفقا لصحيفة "سبق"، أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لتتبع أموال المنفذ ضدهما والحجز عليها، مؤكداً أنه سيتم إطلاع الدائنين على ما يستجد في هذا الشأن.
