منح نظام مكافحة التستر الجديد 9 صلاحيات لموظفي الضبط الجنائي والجهات ذات العلاقة لمكافحة منابع التستر واقتصاد الظل، وذلك لحماية السوق المحلي.
وتضمن النظام قيام موظفي الضبط الجنائي، بإجراء التقصّي والبحث والاستدلال، وضبط ما يقع من جرائم، إلى جانب صلاحية تنفيذ الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، ويشمل ذلك أي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي.
وتضمنت الصلاحيات أيضا فحص وضبط السجلات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة فيها، وطلب الإفصاح وتقديمِ المعلومات ذات الصلة بنشاطها من أي جهة أو شخص.
كما تشمل الصلاحيات تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها، واستدعاء كل مَن يشتبه به، وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقواله، وضبطها، والاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة.
ونصت مواد النظام على أن يتولى ضبط الجرائم موظفون تكون لهم صفة الضبط الجنائي من وزارات التجارة والشؤون البلدية والقروية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، وكذلك الهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى.
وحدد النظام عقوبات مغلظة تصل إلى السجن لـ 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، فضلا على عقوبات تبعية تتضمن إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري.
