دعت هيئة حقوق الإنسان، المدارس والمؤسسات التعليمية والتربوية إلى عدم اللجوء للعقوبات التأديبية أو السلوكية التي تُطبق على الطفل، ويكون من شأنها منعه أو حرمانه من التعليم أو التسبب في انقطاعه عنه.
وقالت الهيئة إنه يجب على الجهات المختصة اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل ذلك ولا يجوز أن يحول أي إجراء إداري دون قبول الطفل أو إلحاقه بالمدارس، كما ينبغي السعي لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس والعمل على تشجيع الحضور المنتظم لها.
وشددت على أنه على والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما أن يلتزم بإلحاق الطفل بالمدرسة، ولا يجوز لأي منهم التسبب في انقطاعه عن التعليم، على أن تعمل إدارة المدرسة الملتحق بها الطفل بالاستفسار عن أسباب انقطاعه وترفع عن ذلك إن لزم الأمر للجهات المختصة.
ونوهت إلى أن المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية ودور وبيوت الرعاية والإيواء العاملة في مجال الطفولة ملتزمة بوضع السياسات الكفيلة بحماية الأطفال داخل أماكن تواجدهم بها من أي إساءة عمدية أو ممارسة ضارة غير عمدية، وأن تضع الإجراءات الرقابية لمنع وقوع أي أذى للطفل أو ممارسة غير مشروعة.
