أصدرت حكومة الوفاق الليبية، مساء أمس (الجمعة)، قرارًا بإيقاف وزير داخليتها، فتحي باشا أغا عن العمل احتياطياً وإحالته إلى تحقيق إداري، على خلفية إطلاق مسلّحين النار على متظاهرين سلميين في العاصمة الأسبوع الماضي.
وأشارت إلى طلبه للمثول للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار.
ومن جانبه أكد الوزير الموقوف أنه مُستعد للمثول للتحقيق، بموجب قرار المجلس الرئاسي، شريطة أن يجري ذلك في جلسة علنية منقولة على الهواء مباشرة.
وأوضح في بيان صادر عن مكتبه أمس، أنه وقت التظاهرات في العاصمة طرابلس اعترض على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع الوزارة وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي، وانتهاك حقوقه.