أكّدت الحكومة اليمنية حرصها على تسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة على الرغم من قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بخرق الآلية المتفق عليها سابقاً مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بسحب ما يزيد عن أربعين مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة المخصّص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في أرجاء اليمن كافة.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "إن الحكومة وعلى الرغم من خروقات الحوثيين ونهبها هذه العائدات إلا أنها عملت على إدخال عدد من السفن عبر ميناء الحديدة مؤخراً لتفادي وقوع أزمة مشتقات نفطية تفاقم معاناة اليمنيين لاسيما خلال الظروف الراهنة على الرغم من استمرار قيام الحوثيين بالسيطرة على الحساب الخاصّ الذي تودع فيه هذه العائدات ".
وأضافت أن الحكومة اليمنية تقدّمت بتاريخ 26 أغسطس الجاري بمبادرة جديدة لاستئناف إدخال المشتقات النفطية من ميناء الحديدة؛لمنع حدوث أي أزمة جديدة، مشيرةً إلى أن المبادرة الجديدة تضمّنت أن تقوم الحكومة اليمنية بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط على أن تودع إيراداتها كافة في حساب خاصّ جديد لا يخضع للميليشيا الحوثية الإرهابية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يجري التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف.
وجدّدت الخارجية اليمنية تأكيد استمرارها بالانخراط التام مع مكتب المبعوث الأممي تفادياً لحدوث أي أزمات في المشتقات النفطية بسبب استمرار تعنّت الحوثيين.
